هناك فرق كبير بين أن تنقل أسرة من سكن غير لائق إلى سكن أفضل، وبين أن تُقتلع من محيطها الاجتماعي والاقتصادي لتبدأ حياة جديدة وهي تحمل خسائر لا تعوض. فالتنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد المباني التي تُشيَّد، بل بقدرتها على الحفاظ على كرامة الإنسان وحقه في العمل والاستقرار.
خلال السنوات الأخيرة، أصبح الترحيل في عدد من المناطق يُقدَّم باعتباره مشروعًا للتنمية الحضرية وإعادة هيكلة المجال. غير أن هذا الخطاب لا يعكس دائمًا ما يعيشه المتضررون على أرض الواقع. فبالنسبة لكثير من الأسر، لم يكن الانتقال مجرد تغيير لعنوان السكن، بل كان انتقالًا قسريًا بعيدًا عن مصادر الرزق، والمدارس، والعلاقات الاجتماعية التي تشكلت على مدى سنوات.
أكتب هذا المقال بصفتي شاهدًا على هذه التجربة، وأحد المتضررين منها. فقد كنت من بين سكان عين السبع الذين ارتبطت حياتهم المهنية بالميناء وبقطاع الصيد البحري، شأن آلاف الأسر التي كانت تعتمد في معيشتها على القرب من أماكن العمل. وبعد الترحيل، أصبح الوصول إلى الميناء قبل ساعات الفجر تحديًا يوميًا، بسبب بعد المسافة، وغياب وسائل النقل المناسبة في ذلك التوقيت، وارتفاع تكلفتها.
ولم يكن الأمر يتعلق بالمشقة فقط، بل تحول بالنسبة إلى عدد كبير من العمال إلى فقدان فعلي لمورد العيش. فهناك من اضطر إلى ترك عمله لأنه لم يعد قادرًا على الوصول إليه في الوقت المطلوب، وهناك من استنزفته مصاريف التنقل حتى أصبحت تلتهم جزءًا كبيرًا من دخله. وهكذا، وجد كثيرون أنفسهم أمام بطالة فرضتها الجغرافيا الجديدة، لا ضعف الكفاءة أو قلة الرغبة في العمل.
وعندما يفقد الإنسان عمله، لا تتوقف الخسارة عند حدود الدخل الشهري، بل تمتد إلى الأسرة بأكملها. فالبطالة تفتح الباب أمام الهشاشة الاجتماعية، وتزيد من احتمالات الهدر المدرسي، والإدمان، والانحراف، وارتفاع معدلات الجريمة. وهذه ليست نتائج مفاجئة، بل مآلات يمكن توقعها عندما تُنفذ سياسات عمرانية دون أن ترافقها رؤية اجتماعية واقتصادية تضمن استمرار حياة الناس بشكل طبيعي.
إن المدينة لا تصبح أكثر جمالًا عندما تُبعد فقراءها إلى أطرافها، ولا عندما تُزين واجهاتها بالمشاريع العمرانية بينما تتراجع جودة حياة من كانوا جزءًا من نسيجها الاقتصادي والاجتماعي. فالمدن لا تُبنى بالإسمنت وحده، وإنما تُبنى أيضًا بحماية الإنسان الذي يمنحها الحياة.
إن أي مشروع لإعادة الإيواء أو إعادة الهيكلة ينبغي أن يضمن، إلى جانب السكن اللائق، الحق في الوصول إلى العمل، وتوفير وسائل النقل، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر. فالسكن ليس جدرانًا فقط، بل هو منظومة متكاملة من الحقوق والفرص والعلاقات الإنسانية.
سيحفظ التاريخ أسماء من شيدوا العمارات والجسور، لكنه لن يغفل أيضًا معاناة أولئك الذين دفعوا ثمن هذه المشاريع من استقرارهم وأرزاقهم. فالتنمية التي تُنجز على حساب الإنسان تظل تنمية ناقصة، أما التنمية العادلة فهي التي تجعل الإنسان غايتها الأولى، لا ضحيتها.

















































